أكد المحلل السياسي ياسر اليافعي أن تحديد الغاية من العمليات العسكرية وسقفها والضمانات المرتبطة بها يمثل ضرورة لمعرفة الجهة التي تملك قرار استمرار الحرب أو إيقافها.
وأوضح اليافعي أن طرح هذه القضايا ينطلق من التكلفة المترتبة على استمرار المعارك وحجم التضحيات التي تطال المقاتلين وأسر الضحايا والجرحى.
وأشار إلى أن مجريات التطورات ترتبط بالحسابات الإقليمية والدولية، متسائلاً عن احتمال استمرار المواجهات حتى الحسم العسكري أو توقفها بناءً على تفاهمات سياسية إقليمية.
ويأتي ذلك عقب تصعيد ميداني أسفر عن إصابة 73 شخصاً واستهدف منشآت في قطاع الطاقة، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المسار الدبلوماسي لا يزال متاحاً، مع تأكيد استعداد المملكة لحماية أمنها ومصالحها.
وحذر اليافعي من تقلبات الخطاب الإعلامي الموازي للقرار السياسي والتعبئة الإعلامية المترتبة عليه بين التحشيد والدعوة للتهدئة.
وعلى الصعيد الميداني، تساءل عن مدى الجاهزية التسليحية واللوجستية للتعامل مع مواجهات طويلة الأمد إذا امتدت إلى مناطق مثل ذمار وإب وصعدة.
ولفت إلى التقارير الإعلامية الصادرة عن تشكيلات مثل الصبيحة والعمالقة بشأن أعداد الضحايا، مؤكداً أولوية الحفاظ على القوة العسكرية لحماية الجنوب وتجنب استنزافها في نزاع غير محدد النتائج.
كما حذر من التقليل من القدرات الميدانية للطرف المقابل ومدى استعداده للمواجهة، داعياً إلى تقديم إجابات واضحة حول سقف المعارك والضمانات الحاكمة لنهايتها.
