وكشف الكاف في تصريحاته عن بيانات رقمية لافتة، إذ يواصل عميد الكلية شغل منصبه بموجب تكليف مؤقت منذ عام 2008، رغم بلوغه الأجلين القانونيين للتقاعد، فيما يستمر نائبان للعميد في مناصبهما منذ عامي 2007 و2010 على التوالي، إضافة إلى سبعة رؤساء أقسام تجاوزوا السقف القانوني لشغل مناصبهم. وأكد الكاف أن هؤلاء المسؤولين يمثلون نحو 60% من أعضاء مجلس الكلية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول شرعية قراراتها، داعياً رئاسة جامعة عدن إلى الالتزام بقانون الجامعات وتفعيل التدوير الوظيفي وفتح المجال للكفاءات الأكاديمية الشابة.