وتأتي هذه التحركات الأمنية في قطاع زنجبار عقب ساعات فقط من صدور قرار المحافظ القاضي بإزالة وإلغاء كافة نقاط التحصيل غير القانونية في عموم المحافظة، حيث أبدت قوات الأمن الوطني استعدادها الكامل لفرض النظام وتحقيق المصلحة العامة بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وحماية مصالح المواطنين من الابتزاز المالي، فيما أكد المقدم المرقشي تأييده المطلق لخطوات المحافظ الهادفة لإصلاح الاختلالات الإدارية والأمنية وإنهاء التجاوزات التي أثقلت كاهل القطاع التجاري لسنوات، وسط ترحيب شعبي واسع بهذه الخطوة التي تُعد بداية حقيقية لتصحيح المسار وتفعيل دور مؤسسات الدولة الرقابية.