الشارع الجنوبي يُسقط رهان الرياض ويُعلن الرفض القاطع للتجنيد في جبهات الشمال

تطرح التغيرات المتسارعة في خريطة العلاقات الإقليمية والتحالفات العسكرية في المنطقة تساؤلات عميقة حول جدوى الشراكات الاستراتيجية التي تُدار بحسابات مرحلية متقلبة، لا سيما عندما تتنصل الأطراف القائدة من تعهداتها تجاه الحلفاء الميدانيين الذين قدموا التضحيات الجسام في أحلك الظروف. ​ورصدت قراءات سياسية وأمنية حالة من المراجعة الشاملة يعيشها الشارع والمؤسسة العسكرية في الجنوب، إثر تحول أسلوب التعاطي مع القضية الجنوبية من شراكة نديّة ومصير مشترك إلى توظيف تكتيكي يُحاول حصر القوى الحية في مجرد ورقة للضغط والمساومة أثناء التفاوض مع الخصوم. ​وتشير التقديرات التحليلية إلى أن اندفاع الرياض نحو إبرام تفاهمات وتسويات مع القوى الشمالية وقادة صنعاء، بالتوازي مع تشديد الضغوط الخدمية والاقتصادية على المحافظات الجنوبية، كشف عن اختلال بنيوي في مفهوم التحالف لدول الإقليم؛ إذ تُطالب القوات المحلية بتقديم التدفقات البشرية في الجبهات المتقدمة دون منحها الحق السيادي في حماية أراضيها أو ضمان تمثيلها العادل في صنع المستقبل. ​وأوضحت المصادر أن محاولات الالتفاف على "حق تقرير المصير" وإغفال المقومات العسكرية والسياسية للجنوب العربي أوجدت أزمة ثقة صريحة، أدت في المقابل إلى نشوء وعي مجتمعي وميداني واسع يُدرك أبعاد خطة تفكيك القوة الصلبة الجنوبية وإفراغ المناطق المحررة من ثقلها العسكري. ​رفض التجنيد العابر ومناهضة الوصاية ​وفي سياق متصل، تتصاعد الأصوات الوطنية والقيادية الداعية إلى ضرورة وضع حدٍّ لسياسات استنزاف الشباب الجنوبي عبر الزج بهم في معارك مفتوحة خارج حدودهم السيادية، في وقت تتفرغ فيه كتائب وتشكيلات حزبيّة للرباط والمكسب المالي في مناطق مأرب ووادي حضرموت دون إسناد حقيقي للجبهات. وأكدت القراءات الواردة لـ «شمسان نيوز» أن أبناء المحافظات الجنوبية، من المهرة شرقاً حتى باب المندب غرباً، يرفضون قاطعاً إعادة إنتاج أدوات التبعية أو القبول بفرض أي صيغ وصاية جديدة تُدار بقرارات عابرة للحدود؛ مشددةً على أن تأمين الجنوب وحفظ استقراره لن يتأتى إلا بالاعتماد على قواته الوطنية، والتمسك الكامل برهان استعادة الدولة والسيادة الوطنية بعيداً عن الارتهان لأي أجندات خارجية.