يشهد الاقتصاد السوداني تدهوراً متسارعاً، حيث واصل الجنيه السوداني انهياره التاريخي أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، متجاوزاً حاجز الستة آلاف جنيه.
هذا التراجع غير المسبوق في قيمة العملة الوطنية يمثل أحدث مؤشرات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.
يُترجم هذا الانهيار المالي مباشرة إلى ارتفاع جنوني ومستمر في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، مما يقلل بشكل كبير من القدرة الشرائية للمواطنين.
باتت الأسر السودانية تواجه صعوبات متزايدة وغير مسبوقة في تأمين احتياجاتها اليومية، في ظل غياب أي حلول جذرية تلوح في الأفق لوقف هذا التدهور الاقتصادي المستمر، الذي يضع ملايين السودانيين تحت ضغط معيشي هائل.
