صرح مستشار وزارة التربية والتعليم، عارف ناجي علي، بأن الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لتنظيم عملية التصديق على شهادات الثانوية العامة تأتي في إطار مسؤوليتها القانونية والفنية للحفاظ على سلامة ومصداقية الوثائق التعليمية.
وأوضح علي أن الوزارة لا يمكنها التصديق على أي شهادة لا تستند إلى قاعدة بيانات رسمية قابلة للتحقق من صحتها، مؤكداً أن أي تجاوز لذلك قد يعرض الوزارة للمساءلة القانونية ويؤثر على مكانة الشهادة اليمنية واعتراف الجامعات والمؤسسات التعليمية بها داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن الظروف الراهنة والانقسام المؤسسي قد أفرزا واقعاً معقداً في قطاع التعليم، مما خلق تحديات كبيرة أمام الوزارة في أداء مسؤولياتها المتعلقة بضمان صحة الوثائق التعليمية.
وأكد مستشار الوزارة أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الطلاب أو أولياء أمورهم، بل تمثل تدبيراً احترازياً لحماية حقوقهم والحفاظ على سمعة شهادة الثانوية العامة اليمنية، مبيناً أنها لا تشمل الأعوام التي تتوفر بشأنها قواعد بيانات رسمية معتمدة يمكن الاستناد إليها.
وأضاف أن قيادة وزارة التربية والتعليم، برئاسة الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، تواصل بذل جهود فنية وإدارية وقانونية لإيجاد حلول تضمن معالجة هذا الملف بما يحفظ حقوق جميع الطلاب ويؤسس لآلية موثوقة للتحقق من الشهادات واعتمادها وفق الأصول القانونية.
واختتم علي بالتأكيد على أن تحييد التعليم عن الصراعات يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن الوزارة ستواصل العمل للوصول إلى حلول عملية تحقق العدالة للطلاب وتحافظ على هيبة ومصداقية مؤسسات الدولة ووثائقها الرسمية.
