أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تعميماً يقضي بإيقاف العمل بآلية تعميد الشهادات الدراسية الصادرة من المناطق التي تديرها سلطات صنعاء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة بشأن تأثيرها على آلاف الطلاب.
ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة بتاريخ 26 يوليو 2026 وموقعة من الإدارة العامة للاختبارات، نص التعميم على: "يتم إيقاف العمل بآلية تعميد أو تأكيد أي شهادات دراسية صادرة من المناطق الغير محررة أياً كان مصدرها.
وعلى الجميع الالتزام بهذا التعميم وعدم مخالفته تحت أي مبرر".
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان المملكة العربية السعودية إيقاف اشتراط فحص المغتربين، وذلك في سياق إجراءات تنظيمية تتعلق بالاعتراف بالوثائق التعليمية الصادرة من مناطق واقعة تحت إدارة سلطات صنعاء.
ووصفت جهات تعليمية وحقوقية القرار بأنه إجراء غير مقبول، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الطلاب اليمنيين.
وأشارت مصادر تربوية إلى أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على آلاف الطلاب من أبناء المناطق التي تديرها سلطات صنعاء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية أو الثانوية في الخارج، أو التقدم للوظائف التي تشترط معادلة الشهادات.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم أزمة التعليم في اليمن، وزيادة معاناة الطلاب الذين باتوا عالقين بين نظامين تعليميين منفصلين منذ عام 2014، وسط دعوات لإيجاد حلول موحدة تضمن حق الطلاب في التعليم بعيداً عن التجاذبات السياسية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السعودي حول ارتباط القرار بإجراءات الاعتراف الأكاديمي.
