أعلن مهندسو الخطوط الجوية اليمنية عن إطلاق "حركة تصحيح" تصعيدية، احتجاجًا على تجاهل مطالبهم الحقوقية والمهنية وتفاقم التفاوت في الأجور داخل الشركة.
يأتي هذا التصعيد بعد سنوات من استنفاد وسائل الحوار وعدم تنفيذ اتفاق عام 2018، حيث أكد المهندسون أن الإدارات المتعاقبة تجاهلت مطالبهم، مما أوجد فجوة واسعة وغير مبررة في هيكل الأجور بين فئات العاملين.
وشدد المهندسون على أن الكادر الفني تراجع بشكل حاد من أكثر من 360 مهندسًا إلى 90 فقط، نتيجة للانقسام الإداري وهجرة الكفاءات، الأمر الذي ضاعف الأعباء التشغيلية والمسؤوليات الملقاة على عاتق المتبقين، رغم حساسية مهنتهم التي تتطلب سنوات طويلة من التأهيل والخبرة لضمان سلامة الطائرات والركاب.
وأكدوا أن حركتهم تصحيحية ذات طابع مهني وحقوقي بحت ولا ترتبط بأي أجندات سياسية، وتهدف إلى وقف استنزاف الكفاءات النادرة وتحقيق الحد الأدنى من العدالة في هيكل الأجور والمزايا، بما يحمي استقرار العمليات التشغيلية للشركة وأمنها.
يضع هذا التصعيد مستقبل عمليات الخطوط الجوية اليمنية وسلامة رحلاتها على المحك، ويستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة جذور المشكلة قبل تفاقمها.
