وأوضح التقرير أن الإجراءات العملية في المنافذ الجمركية تعاني من ثغرات متعددة، أبرزها إصدار إشعارات مصارفة تغطي شحنات كاملة بينما يُموَّل جزء يسير منها فعلياً عبر القنوات الرسمية، إلى جانب الإفراج عن بضائع دون استيفاء شروط اللجنة مقابل تسويات جمركية مخالفة. ودعا التقرير إلى ربط الإفراج الجمركي حصراً بإشعارات مصارفة مطابقة، وإنشاء نظام إلكتروني موحد بين اللجنة والجمارك، وإصدار السجلات التجارية إلكترونياً وتصنيفها وفق القطاعات، وتوحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ دون استثناء.