ووجه اللواء الشعيبي مدراء المناطق الأمنية ومراكز الشرطة في كافة المديريات بضرورة إبلاغ ملاك المطابع بالتعليمات الجديدة، والتي تنص على: حظر الطباعة: يمنع منعاً باتاً طباعة صور القادة والرموز السياسية إلا بعد موافقة أمنية صريحة. الذرائع الأمنية: برر التعميم هذه الخطوة بـ "حساسية المرحلة" والخشية من أن تصبح الصور "مصدراً لإثارة الفوضى" والاختلالات الأمنية. وكشفت مصادر مطلعة أن هذه التوجيهات تأتي في سياق ضغوط تمارسها الرياض عبر اللجنة السعودية المتواجدة في عدن، بهدف: محاصرة رمزية الزبيدي: الحد من انتشار صور رئيس المجلس الانتقالي التي تملأ ساحات وميادين عدن، خاصة في ظل التصعيد الشعبي الأخير. خلق توازن وهمي: محاولة فرض سلطة "مجلس القيادة الرئاسي" ومحو الهوية البصرية الجنوبية التي يكرسها أنصار الانتقالي. السيطرة على الشارع: تحويل طباعة الصور من فعل ثوري عفوي إلى إجراء إداري خاضع لسيطرة "أجهزة الأمن" التي تتعرض لضغوط خارجية.
وأثار القرار موجة من الانتقادات الواسعة بين الناشطين الجنوبيين، الذين اعتبروا أن "صور عيدروس الزبيدي مطبوعة في القلوب قبل الورق"، وأن محاولة التضييق على المطابع لن تزيد الشارع إلا إصراراً على رفع صور قادته. ووصف مراقبون القرار بأنه "إفلاس سياسي" يحاول محاربة المشاعر الوطنية بقرارات إدارية فاشلة.
