أقرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تجسدت في إصدار القرارين الوزاريين رقم (16) ورقم (17) لسنة 2026م، واللذين يقضيان بإغلاق موسم اصطياد الحبار وحظر صيد الشروخ الصخري في المياه البحرية والسواحل.
وشدد القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2026م على إغلاق موسم اصطياد الحبار بشكل كامل، ملزماً جميع الصيادين والممارسين للنشاط برفع أدوات ومعدات الصيد الخاصة بالحبار من المياه والشواطئ خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ سريان التوجيهات.
كما ألزم القرار الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق لكافة الكميات المخزنة من الحبار في المنشآت والشركات السمكية ومعامل التحضير والثلاجات، مع رفع التقارير النهائية إلى القطاع المختص بالوزارة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد.
وعلى الصعيد ذاته، قضى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2026م بإيقاف اصطياد الشروخ الصخري لكافة الفئات والأشكال في جميع السواحل لمدة عام كامل ابتداءً من شهر سبتمبر 2026م، وذلك لإتاحة الفرصة لتجدد المخزون السمكي واستدامته.
واستثنى القرار التوجيهات الصارمة بحظر اصطياد الشروخ الصخري من الأغراض المخصصة للبحوث العلمية، شريطة الحصول على تراخيص رسمية مسبقة مقتضاة من قبل الوزارة.
واستندت الإجراءات الصادرة إلى القرار الجمهوري رقم (147) لسنة 1995م المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الثروة السمكية، والقانون رقم (2) لسنة 2006م المنظم لصيد الأحياء المائية وحمايتها، وقرار رئيس الحكومة المدعومة من التحالف رقم (366) لسنة 2012م الخاص بلائحة تسويق وتجميع الشروخ الصخري، فضلاً عن القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تندرج ضمن خطة علمية احترازية تهدف إلى منع استنزاف الأحياء المائية وتوفير بيئة ملائمة لاستعادة توازن الموارد السمكية بما يضمن استمرار الاستفادة منها خلال المواسم القادمة.
