شدد وزير النقل محسن حيدرة العُمري على رفض الوزارة القاطع لأي ممارسات غير قانونية تهدف إلى إعاقة معاملات التجار أو تعريض شحناتهم للبقاء والتوقف دون مبرر قانوني.
وأكد العُمري حرص قطاع النقل على تسريع المعاملات وتقديم التسهيلات الضرورية لبيئة الأعمال وفق الضوابط النافذة، داعياً قيادة الغرفة التجارية ورجال الأعمال إلى التقدّم بأي بلاغات أو شكاوى تطالهم لمباشرة الإجراءات القانونية فوراً ضد المتسببين.
وتناول اجتماع عُقد في العاصمة عدن برئاسة وزير النقل وحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة أبو بكر باعبيد ومدير عام مكتب الوزارة في الرياض القبطان عبدالله مثنى وفريق مكتب التصاريح، آليات الموافقة على طلبات الاستيراد وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.
واستعرض الحاضرون الخطوات الكفيلة بتسهيل عبور البضائع ومنع التكدس مع الالتزام التام بالضوابط والأنظمة المعتمدة للاستيراد في البلاد.
وكشف وزير النقل عن شروع الحكومة المدعومة من التحالف في وضع استراتيجية شاملة لتشديد الرقابة على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف الحد من عمليات التهريب.
وتتضمن الخطة مراقبة المواد المحظورة والتجهيزات ذات الاستخدام المزدوج والمركبات الكيميائية التي تتطلب تدقيقاً وموافقات مسبقة.
وأصدر الوزير العُمري توجيهات فورية للمختصين بالوزارة تفرض رفع تقرير أسبوعي يوثّق جميع الطلبات الواردة وتاريخ إحالتها وزمن إصدار التصاريح والإجراءات المتخذة بشأنها لضمان الشفافية ومتابعة الأداء.
وأوضح الوزير أن وزارته تتحمل مسؤولياتها الكاملة في تسهيل الإجراءات أمام الحركة التجارية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تكون الوزارة عائقاً أمام التجار وأن الهدف الأساسي هو خدمة المصلحة العامة وحماية المواطنين، مع التوجيه بإلغاء وتصحيح كافة الإجراءات غير المبررة التي شهدتها الفترات الماضية.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد أهمية إعداد قائمة حديثة ومحددة تشمل كافة المواد المسموح بدخولها والمحظورة بالتنسيق مع مختلف الجهات وتعميمها على التجار لضمان معرفتهم المسبقة بالضوابط، مشيداً بمستوى التعاون المقدم من وزارة النقل.
وفي السياق ذاته، أشار مدير عام مكتب الوزارة في الرياض القبطان عبدالله مثنى إلى أن الطلبات التي تستوفي الشروط القانونية يتم إحالتها مباشرة إلى الجهات المعنية للاستكمال، ولا سيما البضائع ذات الاستخدام المدني وغير الخطرة، داعياً إلى تفعيل آلية مشتركة تسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتفادي أي تأخير غير مبرر.
كما استمع الاجتماع إلى عرض قدمه المختصون في الوزارة حول المسار الإداري لمنح الموافقات والتعامل مع الشركات الملاحية والمدد الزمنية المحددة لإنجاز المعاملات وعمل خلية التصاريح.
واختتم وزير النقل اللقاء بالتأكيد على أن عمليات الاستيراد تخضع لرقابة صارمة، مشدداً على اتخاذ عقوبات رادعة بحق أي طرف يحاول تعطيل المعاملات أو استغلالها بأساليب غير مشروعة، مع الموازنة بين حماية الاقتصاد والمنافذ وتسهيل التجارة.
وحضر الاجتماع مدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل، والسكرتير الخاص للوزير حنان شوقي الوطني.
