عقدت وزارة النقل في العاصمة عدن الاجتماع الدوري الأول لمراجعة وتقييم أداء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وذلك برئاسة وزير النقل محسن حيدرة العُمري لمناقشة واقع الموانئ البرية وسبل تطوير كفاءة الخدمات وتعزيز تحصيل الموارد المالية وتجاوز العوائق الميدانية.

ونقل الوزير في بداية اللقاء توجيهات قيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة الداعية لتكثيف الجهود وتنسيقها بين مختلف القطاعات البحرية والجوية والبرية، واتخاذ قرارات صارمة لمواجهة التجاوزات التي تضر بمؤسسات الدولة.

وأكد العُمري إقرار آلية اجتماعات دورية تتكرر كل أسبوعين أو شهر لمتابعة سير العمل في المنافذ البرية، ومدى تطبيق التوجيهات الصادرة والانضباط الإداري، فضلاً عن فحص سجلات الإيرادات والنفقات ووضع المعالجات الفورية للشواغل القائمة.

وشدد وزير النقل على أهمية التكيف مع متطلبات المرحلة من خلال رفع منسوب الأداء المؤسسي والتزام اللوائح القانونية والاهتمام بتأهيل الكوادر العاملة، موضحاً أن كافة العراقيل يجب رفعها عبر التسلسل الإداري المعتمد.

وكشف عن حزمة إجراءات وتدابير تنظيمية مرتقبة تهدف لإيجاد آلية موحدة لإدارة كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، للحد من عمليات التهريب وتحسين مستوى التحصيل المالي وضبط الانضباط الوظيفي.

وأوضح الوزير أن جميع الموانئ تخضع قانونياً لوزارة النقل، وأن أي تدخلات أو اعتداءات تعطيلية ستواجه بالرفع الفوري للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن كافة الجهات المنتدبة داخل الموانئ تتبع تنظيمياً لمدراء الموانئ المعينين، مؤكداً وجود تنسيق جاري لإنشاء نظام النافذة الواحدة لتوحيد المعاملات وتسهيل الإجراءات.

وأصدر العُمري تكليفات بإعداد تقارير شاملة ومفصلة تشخص أوضاع المنافذ الحدودية وتحدد المشكلات والحلول، على أن تتولى الوزارة والهيئة حل القضايا الضمنية ورفع الملفات الكبرى إلى مجلس الوزراء.

من جانبه تناول فضل العبادي وكيل الوزارة لقطاع النقل البري أبرز التعقيدات الناجمة عن تداخل الصلاحيات واختلال الانتظام المالي والإداري بالموانئ، متطرقاً إلى أهمية التنسيق المشترك.

وفي السياق ذاته استعرض فارس شعفل رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري الإنجازات المحققة في المنشآت الحدودية وفي مقدمتها ميناء الوديعة البري، مؤكداً ضرورة إنجاز مشروع النافذة الواحدة لتعزيز الرقابة وتنظيم العمل البيني.

وقدم مدراء موانئ الوديعة وشحن وصرفيت تقارير تفصيلية حول العقبات الميدانية والمقترحات الكفيلة بتطوير الخدمة.

وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس الهيئة سند بن ذيبان، ومدير عام السياسات الدكتورة جلال الكلدي، ومدير الموانئ أنيسة الضباعي، ومدير الشؤون القانونية نهاد أنور، ومدير مكتب الوزير الدكتور محمد جميل ونائبه حسن العطاس، والسكرتير الخاص حنان شوقي الوطني، إلى جانب مشاركة مدراء موانئ الوديعة عامر الصيعري وشحن مسلم زعبنوت وصرفيت علي سليم عبر الاتصال المرئي.