ترأس وزير النقل محسن العُمري في عدن الاجتماع التقييمي الأول للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لبحث مستويات الإنجاز وتطوير الأداء في المنافذ البرية.
وتطرق اللقاء إلى الآليات الكفيلة برفع جودة الخدمات وتنمية الموارد المالية وتجاوز المعوقات التي تعترض سير العمل في قطاع النقل.
وأوضح الوزير العُمري أن هذه الاجتماعات التقييمية ستُعقد بانتظام كل أسبوعين أو شهر لمتابعة الانضباط الوظيفي والتنفيذي وتطبيق قرارات الإدارة.
وشهد الاجتماع مراجعة تفصيلية للإيرادات والمصرفات والوقوف أمام العقبات وتحديد المعالجات المناسبة لها.
وأكد وزير النقل على أهمية الارتقاء بالعمل المؤسسي والتزام التشريعات واللوائح النافذة وتكثيف برامج التأهيل للعاملين.
وكشف العُمري عن توجه لصدور قرارات جديدة تتضمن وضع آلية عمل موحدة تشمل الموانئ البرية والبحرية والجوية لمواجهة التحديات الراهنة وتكثيف مكافحة التهريب وتطوير الإيرادات.
وأكد أن جميع الجهات والمكاتب المنتدبة داخل المنافذ تخضع مباشرة لمديري الموانئ وفق الصلاحيات القانونية المعتمدة.
ولفت إلى وجود اتصالات وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية لإطلاق نظام النافذة الواحدة لتوحيد المعاملات والإجراءات.
ووجه الوزير بإعداد تقارير تقييمية شاملة تعكس واقع الموانئ البرية وتحدد كافة الاختلالات والمشاكل القائمة.
وأشار إلى أن سلطة مجلس القيادة الرئاسي تركز على تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية واسعة وتجفيف منابع الفساد والتهريب.
وعرض وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي تقريراً بخصوص الإشكالات الناجمة عن تداخل الصلاحيات وأثرها على انتظام الإدارة والمالية.
ومن جانبه قدم رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري فارس شعفل استعراضاً لما تم إنجازه في المنافذ وفي مقدمتها ميناء الوديعة البري مشدداً على سرعة استكمال النافذة الواحدة.
واستعرض مديرو عموم موانئ الوديعة وشحن وصرفيت التحديات والصعوبات التي تشهدها المنافذ والمقترحات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات وتسهيل حركة المرور.
