أصدر وزير النقل محسن حيدرة العُمري حزمة توجيهات لقيادات قطاعي المطارات وسلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومدراء المنافذ الجوية في المناطق الخاضعة لسلطة مجلس القيادة الرئاسي تقضي برفع تقارير تقييمية شاملة تتسم بالشفافية والدقة.
وتتضمن التوجيهات إعداد كشوفات تفصيلية ترصد الأوضاع الفنية والإدارية للمطارات وتحدد العقبات والاحتياجات والمقترحات الكفيلة بالمعالجة إضافة إلى رسم آلية واضحة لتنظيم تواجد وتراخيص الجهات المنتدبة.
وشدد الوزير على ضرورة إخضاع جميع المؤسسات والجهات العاملة في حرم المطارات للإشراف المباشر والكامل لإدارات المطارات بناءً على الأنظمة والقوانين النافذة مع رفع الخروقات أولاً بأول إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك أثناء ترؤسه عبر تقنية الاتصال المرئي من مدينة عدن الاجتماع التقييمي الأول لقطاعات الطيران المدني والأرصاد للوقوف على مستوى كفاءة الأداء التشغيلي واحتياجات مركز المراقبة الجوية (ACC) والمطارات المختلفة.
وأقر الاجتماع اعتماد آلية انعقاد دورية نصف شهرية للوقوف باستمرار على خطط التطوير ومتابعة الأوضاع الميدانية للمطارات.
وفي مستهل اللقاء نقل الوزير العُمري للحاضرين تحيات قيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة المدعومة من التحالف مشيراً إلى أن هذه التحركات تنصب ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح المنظومة الجوية وتجويد الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأكد وزير النقل أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية مضاعفة في إدارة وتنظيم مختلف منافذ النقل الجوي والبري والبحري مما يفرض التزاماً صارماً بالتشريعات ومعالجة كافة الاختلالات الإدارية وتعميق السيادة القانونية.
واستعرض الوزير نتائج النقاشات الأخيرة مع القيادة السياسية والتي ركزت على ملفات حيوية في مقدمتها مكافحة التهريب وضبط مهام الجهات المنتدبة طبقاً للصلاحيات المحددة في قانون الطيران المدني لعام 1993م واللوائح التنفيذية التابعة له.
وأوضح العُمري أهمية تحسين البنية التحتية للمطارات وتوفير الحد الأدنى من التجهيزات والمعدات الملاحية والفنية بما يتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
ووجه الوزير بإعداد خطة تأهيل وتدريب متكاملة للعام 2026م واستيعاب متطلباتها المالية ضمن الموازنة العامة للوزارة للارتقاء بمهارات الكوادر البشرية.
وحذر من المساس بإيرادات الهيئة باعتبارها أموالاً عامة مملوكة للدولة مشدداً على حمايتها من الاستنزاف والتصرفات غير القانونية.
ودعا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز مخلفات السنين الماضية وتصحيح الممارسات العشوائية التي أفرزتها ظروف الحرب.
واستمع الوزير خلال الجلسة إلى شرح مفصل حول الاحتياجات الفنية والتدريبية ومستوى تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بمركز المراقبة الجوية (ACC) بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط والكفاءة.
وشارك في الاجتماع وكيل الهيئة المساعد لقطاع المطارات الدكتور ناصر ناجي ووكيل القطاع المساعد لسلامة الطيران المهندس حسن فرج إلى جانب مدراء المطارات وفي مقدمتهم مدير مطار عدن الدولي الدكتور سقاف السقاف ومدير مطار الريان الدولي عادل باوزير ومدير مطار سيئون الدولي علي باكثير ومدير مطار عتق الدولي سالم لملس ومدير مطار سقطرى الدولي خالد عبدالرحيم ومدير مطار المخا الدولي خالد عبداللطيف ومدير مطار الغيضة الدولي مصعب حيمد بوجود عدد من نواب مدراء المطارات إضافة إلى مدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل والسكرتير الخاص لوزير النقل حنان شوقي الوطني.
