طالب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، علي الجفري، النائب العام بفتح مسار تحقيقي مستقل وشفاف بخصوص التصريحات الإعلامية التي أدلى بها صبري سالمين بن مخاشن.
وأوضح الجفري في مذكرة بلاغ وجهها إلى الرأي العام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وإلى السلطات القضائية، ضرورة التحقق من سلامة المصادر المستند إليها ومطالبة صاحب التصريحات بالدلائل القانونية.
وتعود خلفية البلاغ إلى مقابلة بثتها قناة العربية زعم فيها بن مخاشن وجود أسلحة مخزنة داخل بناية سكنية بمنطقة فوة 40 شقة في مدينة المكلا، مع ربط تلك الواقعة بالمجلس الانتقالي.
وشدد البلاغ على أن إطلاق مثل هذه الاتهامات الخطيرة دون تقديم إثباتات مادية أو مستندات رسمية يثير تساؤلات حقيقية حول دوافع ترويجها عبر منصة إعلامية واسعة الانتشار.
وأكد أن تداول مزاعم تتعلق بحيازة وتكديس السلاح دون سند قانوني يحمل تداعيات خطيرة تُسهم في تضليل الشارع والمساس بسمعة المؤسسة السياسية وأعضائها.
ولفت الجفري إلى أن هذه الاتهامات تزامنت مع خطوة ميدانية تمثلت في اقتحام تشكيلات أمنية للمقر الرئيسي للمجلس الانتقالي في المكلا فجر يوم السبت الماضي.
وشهدت حادثة الاقتحام مصادرة وأخذ عدد من المحتويات والمواد التابعة للمقر، والتي شملت لوحات إعلامية وصوراً بالإضافة إلى جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة بالمبنى.
واعتبر رئيس القيادة المحلية أن تسلسل هذه الأحداث يتطلب تدخل النيابة العامة لاستدعاء صبري بن مخاشن والتحقيق معه حول مرجعيات تصريحاته.
كما جدد المطالبة بالتحقيق الشامل في ملابسات مداهمة المقر وما رافقها من مصادرة للممتلكات وجهاز التسجيل المقتطع لكشف الحقائق كاملة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الاحتكام للقضاء هو الوسيلة الكفيلة بمنع استغلال وسائل الإعلام في تصفية الحسابات السياسية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في نشر معلومات غير صحيحة.
