أبدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن استنكارها الشديد لإقدام الأجهزة الأمنية في مناطق وادي وصحراء حضرموت على احتجاز مدير إدارة الشباب والرياضة بالهيئة التنفيذية المساعدة، باسم جمعان دويل، رفقة عدد من المواطنين.
ووصف بيان صادر عن الهيئة التنفيذية هذا الإجراء بالتعسفي والقمعي، مؤكداً أنه يفتقر لأدنى الضمانات والإجراءات القانونية السليمة.
وأوضح البيان أن ممارسات الاعتقال والتوقيف التي تتم خارج الأطر القضائية ودون توجيه تهم محددة تشكل استمراراً لسياسات تكميم الأفواه واستهداف الكوادر والناشطين، في محاولة لفرض واقع سياسي وأمني بالقوة.
وأشار التقرير الصادر عن قيادة المجلس في عدن إلى أن هذا النهج يعمق حالة الاحتقان ويزيد من حدة التوتر، مما يهدد الاستقرار والسلم المجتمعي في مديريات وادي وصحراء حضرموت.
وتضمن البيان مطالبة صريحة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن باسم جمعان دويل وكافة المحتجزين معه، إضافة إلى الكف التام عن ملاحقة واستهداف القيادات والناشطين.
كما حمل البيان السلطات والأجهزة الأمنية القائمة في وادي حضرموت المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وعن التداعيات التي قد تنتج عن استمرار هذه الانتهاكات.
وأكدت الهيئة التنفيذية تضامنها المطلق مع الهيئة المساعدة بمديريات الوادي والصحراء وكافة الكوادر والشباب، لافتة إلى أن سياسات الترهيب لن تدفع المواطنين للتخلي عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
ووجه البيان دعوة إلى جميع المنظمات الحقوقية والمدنية للقيام بدورها في رصد هذه التجاوزات وتوثيقها، والضغط للحد من الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والتعبير السياسي.
واختتمت قيادة المجلس الانتقالي بعدن بيانها بالتأكيد على متابعة التطورات في حضرموت عن كثب، مشددة على أن حقوق المواطنين وحرياتهم أساسية ولا يمكن التنازل عنها أمام أي إجراءات أمنية مشددة.
