شرعت إدارة البنك المركزي في العاصمة عدن بتطبيق قواعد جديدة تنظم شؤون صرف الأجور والمستحقات المودعة لصالح الهيئات الحكومية والحسابات الشخصية.
واعتمد البنك آلية قائمة على ترتيب الأولويات في تغطية المدفوعات والتحويلات المالية المخصصة للرواتب والموازنات التشغيلية.
وأدت هذه السياسة إلى وضع قيود مشددة على السحوبات النقدية ونقل الأموال إلى الحسابات المفتوحة لدى البنوك التجارية لتغذية مستحقات الموظفين وتغطية النفقات الأساسية بحجة تراجع مستوى السيولة.
وتصاعدت حدة الأزمة عقب رفض إدارة البنك إتمام تحويلات المرتبات الخاصة بموظفي وحدات الجهاز الإداري التابع لسلطة مجلس القيادة الرئاسي لشهر أغسطس الجاري.
وجاء هذا الامتناع رغم إيداع وزارة المالية في الحكومة المدعومة من التحالف لكامل المبالغ في حسابات تلك الجهات عقب فترة انتظار واستقطاع استمرت قرابة الشارع.
وأسفرت هذه القرارات عن نشوب خلافات حادة بين مسؤولي القطاعات المتأثرة وقيادة البنك المركزي بسبب استمرار حجز الأموال وتجاهل الالتزامات المالية المتأخرة.
وعلى الرغم من محاولة البنك تسويق هذه الخطوات كإجراءات تهدف لضبط النفقات وتحسين إدارة الأموال، إلا أنها تسببت في عرقلة النشاط اليومي للمؤسسات والإضرار بحقوق المتعاملين والموظفين بشكل يبتعد عن الأعراف واللوائح المصرفية السائدة.
