أعلنت وزارة النقل في الحكومة المدعومة من التحالف تفاصيل الإجراءات التفتيشية والرقابية التي ينفذها فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في عدن بشأن الناقلة DORIN.
وجاءت هذه الخطوات الرقابية في إطار متابعة الحركة الملاحية وحماية البيئة البحرية وتطبيق معايير السلامة في الموانئ والمياه الإقليمية.
وكانت الناقلة قد وصلت إلى منطقة المخطاف الخارجي التابعة لميناء عدن بتاريخ 30 يوليو 2026م بهدف التزود بنحو 150 طناً من الوقود.
وأظهرت عمليات الرصد والمتابعة الأولية وجود مؤشرات تتصل بالامتثال والحد من المخاطر بناءً على قاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة المختصة.
وتضمنت المعطيات ورود اسم الناقلة ضمن لائحة العقوبات الصادرة عن الخزانة الأمريكية إضافة إلى وجود ملاحظات حول رفعها علم دولة غيانا.
وأكدت السلطات البحرية في غيانا عقب التواصل معها أن الناقلة غير مقيدة في سجلاتها الرسمية مطلقاً.
ورصدت الجهات المختصة وجود تغييرات متكررة في ملكية الناقلة وإدارتها المباشرة إلى جانب عدم وضوح البيانات المعتمدة للتأمين والحماية والتصنيف الفني.
وعلى ضوء هذه المؤشرات أصدر فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن توجيهات صارمة باتخاذ التدابير الاحترازية حيث نفذ فريق متخصص عملية تفتيش دولة الميناء (PSC) على ظهر السفينة بتاريخ 6 أغسطس 2026م.
وشملت إجراءات المعاينة مراجعة الشهادات الفنية والقانونية للناقلة ووثائق كفاءة الطاقم والسجل الملاحي وسجل الزيوت وإيصالات معالجة المخلفات الزيتية.
وتضمنت عملية الفحص الميداني غرف المحركات والقيادة وأجهزة الملاحة والاتصالات ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق وأدوات إنقاذ الأرواح.
وأسفر التفتيش الميداني عن تسجيل ملاحظات وأوجه قصور تتصل بمتطلبات الاتفاقيات البحرية المعمول بها وقواعد السلامة التشغيلية حيث جرى تدوين كافة الاختلالات في نموذج التفتيش الرسمي وتحديد المعالجات التصحيحية اللازمة.
وتضمنت القرارات الاحترازية تعليق كافة عمليات التزود بالوقود للناقلة في ميناء عدن لحين الانتهاء من التحقق الكامل وتشكيل فريق متخصص للرصد والمتابعة المستمرة مدى استيفاء المعايير المعتمدة.
وأوضحت وزارة النقل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن المهام الأصيلة والمكفولة قانوناً للهيئة العامة للشؤون البحرية لحماية المياه الإقليمية وضمان التزام كافة السفن الواصلة بالتشريعات والمعايير الدولية.
وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الفنية للتدابير التصحيحية والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحرية الدولية لتبادل المعلومات ورفع كفاءة الرقابة البحرية.
وأشارت الجهات المختصة إلى أن الإجراءات المتخذة ضد الناقلة DORIN تندرج ضمن العمليات الدورية للتحقق ولا تشكل إدانة مسبقة للسفينة أو الجهات الميكانيكية المشغلة لها بقدر ما تستهدف حماية السلامة الملاحية والبيئة البحرية.
