يطبق البنك المركزي في العاصمة عدن تدابير مشددة على عمليات التعامل مع الودائع والمبالغ المسجلة في حسابات الهيئات والقطاعات الحكومية وكذا تعاملات الأفراد.
وتسببت التوجيهات الأخيرة للبنك في فرض آلية انتقائية لصرف الاستحقاقات والموازنات التشغيلية بحجة شح السيولة النقدية المتوفرة لدى خزائنه أو تعثر تحويلها للمصارف التجارية وتأمين النفقات اليومية.
وامتنعت إدارة البنك عن إطلاق مبالغ المرتبات الخاصة بشرائح واسعة من كوادر وموظفي الجهاز الإداري لشهر أغسطس الجاري رغم تسلم البنك للتعزيزات المالية من وزارة المالية التابعة للحكومة المدعومة من التحالف عقب تأخير استمر زهاء شهر كامل.
وأشعل هذا الامتناع موجة احتقان بين قيادات المؤسسات الخدمية وبين القائمين على إدارة البنك بسبب تجاهل الاستحقاقات العمالية المتراكمة وتجميد الموازنات الضرورية لاستمرار الخدمات.
وتلقي هذه التوجهات المصرفية المتشددة بظلال قاتمة على أنشطة القطاعات العامة والعملاء وتتجاوز القواعد والأعراف المصرفية المستقرة محلياً ودولياً.
