طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية بضرورة إجراء تحقيقات عاجلة ومباشرة حول الأنباء الواردة بخصوص تعرض مكاتب المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت للاقتحام، وذلك على خلفية الحصار والمداهمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الأمر الواقع لمقر المجلس بالمنطقة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية عبر منشور صادر على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أنها تراقب عن كثب المستجدات والتقارير المرتبطة باقتحام مقرات المجلس الانتقالي بداخل حضرموت، مشددة على وجوب تعاطي الجهات المعنية بمسؤولية وفتح تحقيق فوري للوقوف على كافة تفاصيل هذه الواقعة.
كما شددت "هيومن رايتس ووتش" على أهمية كبح ما أسمته بـ "مسلسل القمع الممتد منذ زمن طويل والتضييق على حرية التعبير السياسي" والممارس من قبل شتى القوى والجهات في اليمن، معربة عن ضرورة تكريس احترام الحريات الحقوقية والسياسية، وكفالة حق التنظيمات والأطراف السياسية المختلفة في ممارسة حراكها وإبداء آرائها بحرية دون ملاحقات أمنية أو تضييقات ميدانية.
وتأتي هذه المطالبات الدولية في ظل أجواء التوتر الأخيرة التي شهدتها المحافظة عقب مطوقة ومداهمة المقر الرئيسي للمجلس الانتقالي من قبل تشكيلات أمنية تابعة للسلطات القائمة، وهو الموقف الذي فجّر موجة واسعة من الانتقادات والمخاوف حول المنحنى الذي تتجه إليه الحريات السياسية ومستقبل العمل العام في حضرموت.
