قفزت تكاليف تنقل المواطنين عبر حافلات ومركبات النقل العام في الخطوط الرابطة بين محافظتي عدن ولحج بنسبة بلغت 20 بالمئة، في عبء إضافي يثقل كاهل الأسر والأهالي المترددين بين المحافظتين بشكل يومي.

وأوضحت مصادر محلية أن تلك الزيادة في أجور النقل أتت كرد فعل مباشر لأزمة الغاز المستفحلة، حيث اضطر العديد من ملاك وسائقي المركبات لشراء الوقود بأسعار باهظة من منافذ السوق السوداء لتأمين استمرار الرحلات بين المدن.

وتعيش المناطق التي تسيطر عليها سلطة مجلس القيادة الرئاسي شللاً تموينياً وتراجعاً حاداً في إمدادات مادة الغاز منذ أيام، ما دفع الركاب وسائقي السيارات للبحث المستميت عن المادة التموينية لدى النقاط والمحطات المتناثرة على الشريان الرئيسي الرابط بين عدن ولحج مروراً بمديرية العند وحتى مشارف طور الباحة.

ووصلت أسعار الأسطوانة الواحدة سعة 20 لتراً في عدد من المحطات والمنافذ المخالفة إلى أرقام غير مسبوقة بلغت 18 ألف ريال، جراء انسحاب الأجهزة الحكومية والأجهزة المعنية التابعة للحكومة المدعومة من التحالف عن القيام بواجباتها في ضبط أسعار المحروقات ومنع استغلال حاجة المواطنين.