احتضنت العاصمة عدن اجتماعاً موسعاً لقيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، ترأسه وزير القطاع الدكتور أنور المهري، لمناقشة وتقييم مستوى الإنجاز في مختلف الإدارات والقطاعات التابعة للوزارة، وتحديد معالم وأولويات خطة العمل للمرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع، الذي ضم نائب الوزير الدكتور عديل الطهيش إلى جانب وكلاء القطاعات المتخصصة، استعراضاً شاملاً لأبرز ما تم تحقيقه خلال الفترة المنصرمة، بالتوازي مع تسليط الضوء على أبرز العقبات والصعوبات التي تقف أمام انتظام سير العمل في قطاعات الوزارة، وبحث أفضل الوسائل لمعالجتها عبر حلول واقعية ومبادرات تتناسب مع حجم الإمكانات والموارد المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة التعليم المهني والارتقاء بكفاءة المخرجات.
وفي اللقاء، شدد الوزير المهري على ضرورة تمتين أواصر التنسيق والعمل التكاملي بين كافة قطاعات وهيئات الوزارة، لضمان السرعة والدقة في إنجاز التكليفات وتحقيق الأهداف العامة المعتمدة، موجهاً بالعمل الفوري على رفع القدرات والمهارات للكوادر الإدارية والتنفيذية، وتذليل كافة الكوابح الفنية والإدارية التي تعيق التطور وتؤثر سلباً على بيئة المؤسسات التعليمية والتدريبية.
كما أكد الوزير على أهمية مضاعفة الجهود الميدانية والإدارية المشتركة لتجاوز مكامن القصور، والارتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي لتنفيذ الخطط البرامجية والتطويرية في شتى القطاعات دون تأخير.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير المهري توجيهات صريحة بالإسراع في إعداد حصر دقيق وشامل لكافة المعوقات والإشكاليات التي تشل حركية العمل أو تبطئها في كل قطاع، مع صياغة معالجات تنفيذية قابلة للقياس والتقييم، محددة بأولويات زمنية وجداول دقيقة، لضمان رفع جودة العمل المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المأمولة للوزارة.
