تتجه الأجهزة الأمنية في منطقة الصبيحة إلى فرض تدابير ميدانية جديدة لملاحقة شبكات التهريب والحد من استخدام منافذ المنطقة كخطوط إمداد غير قانونية.
وأفاد أركان قوات الأمن الوطني في الصبيحة، العقيد محمد القومي، بأن قيادة القطاع قررت رفع درجة اليقظة وتعقب المتورطين في عمليات التهريب، مؤكداً أن الإجراءات المقبلة ستكون أكثر حزماً ولن تقتصر على الضبط الميداني بل ستطال الشبكات والجهات التي توفر الحماية أو الغطاء لتلك الأنشطة.
وأوضح القومي أن الحظر والملاحقة سيجريان وفق الأطر القانونية دون المساس بالأبرياء، مشدداً على رفض تحويل الطرق والمنافذ إلى ساحات مفتوحة للأنشطة الخارجة عن القانون.
وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ أمنية لتأمين الشريط الساحلي والمنافذ البرية الممتدة عبر مناطق الصبيحة لمنع اختراقها وسد الفجوات التي تستغلها عصابات التهريب.
