تتزايد المطالبات من أوساط سياسية ومستقلة جنوبية للمجلس الانتقالي بإجراء مراجعة شاملة لمساره السياسي والدبلوماسي وتجاوز القصور المؤسسي.
وتأتي هذه الدعوات في ظل انسداد الأفق السياسي وتفاقم التحديات الإدارية والميدانية، حيث تؤكد القراءات السياسية المطروحة أن الاقتصار على السيطرة العسكرية دون بناء مؤسسات فعالة وأطر قانونية متماسكة يضعف الملف الجنوبي أمام الأطراف الدولية.
وتشدد الرؤى الوطنية على أهمية معالجة الاختلالات التنظيمية، وإعادة الاعتبار للشراكة الوطنية الشاملة التي تستوعب الخصوصيات الاستراتيجية لكل من حضرموت والمهرة وشبوة وأبين على قاعدة العدالة في إتاحة القرار والشراكة الدائمة.
كما تشير التقييمات إلى أن الانتقال من السياسات القائمة على ردود الأفعال إلى صياغة ملف قانوني ودبلوماسي واضح أمام المنظمات والقوى الدولية يظل المتطلب الرئيس لتجاوز ضغوط التحالف بقيادة السعودية وإدارة المرحلة المقبلة بفاعلية.
