تواجه محافظة شبوة تحديات هيكلية معقدة في إدارة مواردها وسلطتها المحلية نتيجة ارتهان الأداء التنموي والأمني للفاعلين السياسيين والولاءات الخارجية بدلاً من بناء دولة المؤسسات.
وكشفت المرحلة الماضية عن تجاذب بين مشروعات خدمية وأمنية تحققت بدعم من التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وبين اتساع نفوذ شبكات مصالح وفتح ملفات فساد طالت قطاعات النفط والأراضي والخدمات دون إجراء تحقيقات شفافة.
وتؤكد الوقائع الميدانية أن غياب أجهزة المحاسبة يضعف أثر المشاريع المعلنة، ويجعل المكتسبات الخدمية مرهونة ببقاء أشخاص في السلطة دون ضمانات لاستدامتها.
ويرى مراقبون أن إنهاء الأزمة في المحافظة يحتاج لإخضاع كافة الملفات الرقابية للقضاء المستقل، وحماية مقدرات شبوة الاقتصادية بعيداً عن الاستقطابات الإقليمية والصفقات السياسية الضيقة.
