يتصاعد التوتر المعيشي في عدن جراء اختناق تمويني حاد في مادة الغاز المنزلي وغاز السيارات ينذر بمضاعفة الأعباء اليومية على السكان.
وأدى النقص المتزايد إلى اصطفاف ممتد أمام محطات التعبئة وارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل والمواد الأساسية المعتمدة عليه، وسط غياب تام للرقابة الرسمية على أسعار البيع والتوزيع.
وتتحمل وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز التابعتان للحكومة المدعومة من التحالف المسؤولية عن الموقف جراء الضبابية في إدارة المخصصات الشحيحة الموردة إلى المدينة.
وفتح التقاعس عن فرض آليات توزيع عادلة ومحاسبة المتلاعبين الباب أمام انتكاسة خدمية جديدة تمس القوت اليومي للمواطنين بشكل مباشر.
