يواجه آلاف الطلاب في محافظة شبوة أزمة تعليمية متفاقمة نتيجة النقص الحاد في الكوادر التدريسية والكتاب المدرسي وتدهور البنية التحتية لنحو 691 مدرسة في مختلف المديريات.
وأدت تداعيات السنوات الماضية وسياسات التهميش المالي من قبل الحكومة المدعومة من التحالف إلى تآكل قيمة رواتب المعلمين والحوافز الممنوحة للمتعاقدين، مما دفع عشرات التربويين للبحث عن سبل عيش بديلة أو الالتحاق بالقطاعات العسكرية.
وأسفر هذا الشلل عن حرمان المدارس من التخصصات العلمية وارتفاع معدلات تسرب الطلاب من التعليم الأساسي والثانوي، ليتعزز خطر التجهيل بين أجيال المحافظة.
وتطالب الأوساط التربوية والمجتمعية سلطة مجلس القيادة الرئاسي والمجلس المحلي بالمحافظة بالتحرك العاجل لفرض معالجات جذرية تشمل رفع الأجور، وتوفير المناهج، وتشكيل مجلس تربوي لمتابعة الأزمة، حتى لا تدفع الأسرة والمواطن في شبوة فاتورة خسران مستقبل أبنائهم.
