تسببت الأزمة الإدارية وانقطاع التنسيق بين الجهات التعليمية في صنعاء وعدن في عرقلة إجراءات تعميد الشهادات الدراسية لعدد كبير من الطلاب الراغبين في إكمال دراستهم خارج اليمن.
وتواجه المعاملات الرسمية لتوثيق السنوات الدراسية عقبات تتعلق بآلية التحقق من صحة السجلات والبيانات التعليمية الصادرة عن المدارس، جراء تعذر الوصول إلى قواعد البيانات الموحدة.
وأوضح مستشار وزارة التربية والتعليم في عدن، عارف ناجي علي، أن الإجراءات المتخذة تقتصر على تعليق تعميد بعض الشهادات مؤقتاً لحين التثبت من صحة البيانات الواردة فيها، مؤكداً أن الاستحقاق الأكاديمي يرتبط بتوفر المرجعية القانونية والمهنية للوثيقة.
وأشار علي إلى أن الوزارة تسعى للوفاء بمسؤولياتها في حماية مصداقية الشهادة اليمنية مع العمل على تجنب الإضرار بمستقبل الطلاب، داعياً إلى إيجاد آلية فنية موحدة لتبادل البيانات والتحقق من الوثائق.
من جانبه، ذكر نقيب المعلمين في عدن، صالح قاسم، أن تباين المناهج وأنظمة التقويم والسجلات المدرسية خلال السنوات الماضية فرض تحديات إدارية وأكاديمية معقدة على حركة الطلاب واعتراف المؤسسات التعليمية الدولية بشهاداتهم.
وتفيد تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بأن الصراع أثر بشكل مباشر على نظام إدارة المعلومات التعليمية في اليمن، مما أدى إلى غياب بيانات إحصائية شاملة وموحدة لسنوات عدة.
