تصاعدت التحذيرات السياسية في عدن من خطورة تسييس المؤسسة القضائية وتحويل أحكامها إلى أدوات لإقصاء الخصوم وتصفية الحسابات السياسية بين أطراف الصراع.
وأكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الانتقالي وضاح الحالمي أن استقلال القضاء وحياده يواجهان اختباراً حقيقياً جراء المتغيرات والإجراءات التي تمس هيئة العدالة، رافضاً أي محاولات لفرض حلول قسرية عبر تحريك المؤسسات القضائية أو الأمنية.
وأشار الحالمي إلى أن ممارسة قيادات في السلطة القضائية لمهامها من خارج البلاد، إلى جانب الترتيبات المالية المرافقة، تضع القرار القضائي تحت تأثيرات تخل بنزاهته واستقلاليته.
ودعا الحالمي المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تقييم موضوعي لواقع القضاء في مناطق سلطة مجلس القيادة الرئاسي.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على عمق الأزمة المؤسسية وتأثير التجاذبات السياسية على مرفق العدالة، ما يعقد مسارات التفاهم السياسي والالتزامات المعلنة في اتفاق ومشاورات الرياض.
