غروندبرغ أمام مجلس الأمن: أسرى يُفرج عنهم وموظفو أممي في الاحتجاز وجنوبيون يحتجون في الظلام

على صعيد ما أُنجز، أعلن غروندبرغ أن الأطراف اتفقت الشهر الماضي على الإفراج عن أكثر من ألف وستمائة محتجز مرتبط بالنزاع، عقب أربعة عشر أسبوعاً من المفاوضات في عمّان برعاية أممية، واصفاً إياه بأنه أكبر اتفاق إفراج عن محتجزين منذ اندلاع الحرب. وأشاد المبعوث بدور المملكة العربية السعودية في دعم المفاوضات، والأردن على استضافتها، وعُمان على تمهيد الطريق لها في جولة مسقط السابقة. لكن خلف هذا الإنجاز تبقى ثلاثة وسبعون من موظفي الأمم المتحدة رهن الاحتجاز التعسفي لدى أنصار الله، كثيرون منهم منذ موجة الاعتقالات في يونيو 2024 التي تحل ذكراها السنوية الثانية هذا الشهر، إلى جانب موظفين من منظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية. وكرّر غروندبرغ المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مؤكداً أن احتجازهم يُقيّد قدرة الأمم المتحدة على مساعدة ملايين المحتاجين. أما على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، فقد أقرّ المبعوث بأن عدداً من محافظات الجنوب شهدت خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات على انقطاع الكهرباء في ظل موجة الحر الصيفي. وأشار إلى منحة سعودية بقيمة مئة وخمسين مليون دولار لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، واصفاً إياها بأنها دعم بالغ الأهمية. غير أن المواطن الجنوبي الذي يعاني انقطاعات تمتد لعشرين ساعة يومياً لم يرَ من هذه المنحة أثراً على أرض الواقع حتى اللحظة. وعلى المسار العسكري، كشف غروندبرغ أن مكتبه عقد اجتماعين في إطار لجنة التنسيق العسكري، أحدهما بين ممثلي التحالف بقيادة السعودية وأنصار الله، والآخر بين التحالف والحكومة المعترف بها دولياً، مع نية لعقد اجتماع ثلاثي خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الهدوء النسبي الذي ساد منذ هدنة 2022 لا يزال صامداً، لكنه نبّه إلى أن ترسخ خطوط المواجهة يستنزف الموارد ويدفع الطلاب والمعلمين إلى الانضمام للجماعات المسلحة بحثاً عن مصدر رزق. الخيط الذي يجمع إحاطة غروندبرغ كلها هو الإقرار الضمني بأن ما جرى حتى الآن ليس سوى إدارة للأزمة لا حلاً لها. فالنزاع لم يُحل، والعملية السياسية الشاملة التي يصفها بأنها الهدف الأساسي لم تنطلق، والأطراف لم تجتمع وجهاً لوجه في محادثات سياسية منذ سنوات. والمواطن اليمني، جنوباً وشمالاً، يدفع كل يوم ثمن هذا الفراغ.