وأكد الأستاذ وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام، أن هذا الإجراء التعسفي يأتي ضمن محاولات شل الحركة الوطنية الجنوبية، متهماً جهات -تدعي السعي لحوار جنوبي في الرياض- بتنفيذ أجندات تهدف لإغلاق المؤسسات السياسية الجنوبية في عدن، مقابل السماح للأحزاب اليمنية "عصابة 7/7" والجماعات الإهاربية بالتحرك بحرية، ومشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً شعبياً متدرجاً في كافة المحافظات حتى استعادة المقرات وحماية مكتسبات الدولة الجنوبية.
وشدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على أن إغلاق مؤسسات شعب الجنوب السياسية يعد "خطاً أحمر" لا يمكن السكوت عنه، معتبرين أن ممارسة العمل التنظيمي حق مشروع وقانوني لا يخضع للوصايا الخارجية، وأشار وضاح الحالمي في كلمته إلى وجود تناقض صارخ بين الشعارات المرفوعة حول الحوار وبين الممارسات على الأرض التي تستهدف تقويض ركائز المجلس الانتقالي، محذراً من أن استفزاز الإرادة الشعبية سيؤدي إلى موجة تصعيد سلمي كبرى ستشمل الساحات العامة والمرافق الحيوية للدفاع عن الشرعية التنظيمية للهيئات الجنوبية. ودعت الأمانة العامة في بيانها كافة أبناء الجنوب إلى الاصطفاف الوطني خلف قيادتهم، والتصدي للمخططات التي تسعى لإعادة تدوير القوى التي احتلت الجنوب في صيف 94، وأكدت أن كوادرها ماضون في أداء مهامهم الوطنية تحت كل الظروف، ولن يثنيهم الإغلاق القسري للمقرات عن مواصلة النضال من أجل استعادة دولة الجنوب العربي، مطالبة برفع كافة القيود الأمنية والسياسية المفروضة على العمل المؤسسي الجنوبي، واحترام حرية النشاط السياسي التي كفلتها المواثيق الدولية والقوانين المحلية.
