احتشد عشرات التجار وأولياء دم التاجر أحمد العديني أمام المجمع القضائي بمديرية خور مكسر في عدن، رفضاً لقرار إخلاء سبيل المتهم الرئيسي بالجريمة بضمانة تجارية بعد أربعة أعوام من المماطلة القضائية.
واعتبر المحتجون قرار إطلاق سراح المتهم والمحرض الرئيسي سابقة تمس ناهج العدالة وتفتح الباب أمام الإفلات من العقاب في ظل هيمنة القرارات الفردية على مؤسسات القضاء التابعة لسلطة مجلس القيادة الرئاسي.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى مارس من عام 2023 عندما أقدمت عصابة مسلحة على تصفية العديني داخل متجره بمديرية الشيخ عثمان، قبل أن يتقرر ضبط أفرادها وتحويلهم إلى النيابة الجزائية.
وطالب المحتجون الجهات القضائية العليا بإلغاء قرار الإفراج فوراً وإعادة المتهم إلى السجن حتى استكمال إجراءات المحاكمة، مهددين بالتصعيد الحقوقي واللجوء إلى إضراب تجاري شامل في حال استمرار التغاضي عن خروقات السلك القضائي وحماية حقوق المتعاملين في السوق المحلية.
