بدأت الأجهزة التنفيذية في عدن مراجعة ميدانية شاملة لتصنيف المطاعم والمنشآت الخدمية لمعالجة تضارب الاختصاصات المالية بين الجهات الحكومية.
وأظهرت نزولات ميدانية لمسؤولي قطاع السياحة وجود منشآت تمارس نشاطها عبر تراخيص صادرة عن مكتب الأشغال العامة رغم استحقاقها للتصنيف السياحي وفق القانون.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط أوعية التحصيل وتوحيد قنوات الرسوم المالية لإعادة توريدها إلى الخزانة المحلية للمديريات.
ومن المقرر رفع تقرير تفصيلي إلى السلطة المحلية يحدد آليات معالجة الازدواج الإداري وضمان توزيع العوائد بما ينعكس على الخدمات.
ويرى مراقبون أن تنظيم الإيرادات المحلية يمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الجهات الخدمية على تحويل هذه العوائد إلى تحسين ملموس في مستوى الخدمات الأساسية التي يفتقر إليها السكان.
