وفندت الهيئة في اجتماعها الذي ترأسه الأستاذ علي أحمد الجفري المغالطات التي وردت في تصريحات المحافظ الموالي للرياض سالم الخنبشي معتبرة إياها قفزاً على الواقع ومحاولة فاشلة لإعادة تدوير أدوات الهيمنة التي لفظها شعب الجنوب العربي من المهرة إلى باب المندب ومؤكدة أن زمن الإملاءات الخارجية قد ولى وأن حضرموت ستبقى القاطرة الصلبة للمشروع الوطني الجنوبي خلف القيادة الحكيمة للرئيس القائد عيدروس الزبيدي. ​وحذرت الهيئة التنفيذية من أن تماهي السلطة المحلية مع أجندات قوى رشاد العليمي والارتهان لإملاءات الحاكم العسكري يمثل رهاناً خاسراً وتصادماً مباشراً مع الإرادة الشعبية التي لا تقهر مدينة بأشد العبارات الممارسات القمعية والمحاولات اليائسة لإغلاق مقرات المجلس الانتقالي في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية واصفة هذه التصرفات بـ "الرعونة السياسية" التي ستقود حتماً إلى تفجير هبات شعبية عارمة لا يمكن التنبؤ بمدى شرارتها خاصة وأن المساس بمقرات المجلس هو مساس مباشر بالسيادة الشعبية وتضحيات الشهداء التي لن يسمح أبناء حضرموت بالعبث بها أو تجاوزها تحت أي مبرر. ​وشدد الاجتماع على أن الزخم الشعبي المليوني سيكون الرد العملي والميداني المزلزل على كل من تسول له نفسه العبث ببوصلة القضية الجنوبية مشيراً إلى أن التقارير الدولية وضعت النقاط على الحروف بإدانتها لاستهداف القوات الجنوبية واعتبرت أن أي محاولة لزحزحة هذه القوات هي بمثابة ضوء أخضر لعودة الإرهاب وتهديد الملاحة الدولية وهو ما يثبت أن المجلس الانتقالي هو الشريك الوحيد والضامن الفعلي للاستقرار في المنطقة بعيداً عن الفوضى التي تغذيها الأطراف المتنفذة في منظومة الرئاسة الموالية للخارج. ​واختتمت الهيئة اجتماعها بمطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتصدي الحازم لانتهاكات حكومة رشاد وتجاوزاتها الممنهجة ضد تطلعات الجنوبيين في استعادة دولتهم كاملة السيادة مؤكدة أن محاولات حظر نشاط الانتقالي أو إغلاق مقراته لن تزيد الشارع الجنوبي إلا إصراراً على انتزاع حقوقه المشروعة وفرض السيطرة الكاملة على أرضه وموارده لقطع الطريق أمام المشاريع العابرة للحدود التي تحاول تحويل حضرموت إلى ساحة نفوذ بديلة للقوى التي فشلت في حماية مقارها ومناطقها الأصلية.