​وأفادت المصادر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمارس ضغوطاً مكثفة وغير مسبوقة على كبرى شركات التصنيع الدفاعي لزيادة وتيرة الإنتاج وسد الثغرات في سلاسل الإمداد مع توجيه تحذيرات صارمة للشركات المتقاعسة تشمل عقوبات إدارية ومالية قد تصل إلى إنهاء التعاقدات في حال عدم الالتزام بجدولة زمنية صارمة لتوفير الذخائر والمعدات المطلوبة. ​وتأتي هذه التحركات في ظل تقارير استخباراتية تشير إلى وصول مخزونات الذخائر الدقيقة والصواريخ الاعتراضية إلى مستويات "حرجة" نتيجة سنوات من الدعم العسكري المكثف لجبهات أوكرانيا وإسرائيل قبل أن تستهلك المواجهة المباشرة مع طهران كميات ضخمة من الصواريخ الجوالة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة التي تم استخدامها بكثافة خلال الأيام الماضية. ​ومن المقرر أن يحتضن البيت الأبيض اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة المقبل يجمع كبار المسؤولين العسكريين برؤساء شركات الأسلحة العملاقة لبحث آليات تسريع خطوط الإنتاج وتعزيز القدرة الصناعية الدفاعية لمواجهة ما وصفته واشنطن بـ "الاحتياجات الاستراتيجية الملحة" لضمان استمرار العمليات القتالية وحماية القواعد الأمريكية المنتشرة في الإقليم. ​وتعكس هذه الميزانية الضخمة حجم الأعباء المالية المترتبة على الانخراط العسكري المباشر في الصراع مع إيران حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن كلفة العمليات الجوية والانتشار العسكري الفوري قد فاقت التوقعات التي وضعتها الإدارة الأمريكية مما يضع ميزانية الدفاع لعام 2026 أمام تحديات تمويلية كبيرة تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً من الكونجرس لتأمين الموارد المالية اللازمة لترميم القدرات العسكرية المستنزفة.