أعلنت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة رفضها القاطع لما يُسمى بـ «المجلس التنسيقي» في المحافظة، مشددة على عدم تمثيل المجلس فيه أو الاعتراف بوجوده.
وأوضحت الهيئة، عقب اجتماع عقدته لمناقشة المستجدات السياسية والمجتمعية في المحافظة، أن أي شخص من منتسبي المجلس يشارك في اجتماعات هذا التكتل يمثل نفسه فقط وسيتعرض لإجراءات تنظيمية صارمة وفق اللوائح المتبعة.
واعتبرت الهيئة تشكيل التكتل محاولة لفرض أطر موازية تهدف إلى شق الصف الجنوبي وتمزيق النسيج الاجتماعي، مؤكدة أن ترتيبات المستقبل في المهرة يجب أن تنطلق من إرادة أبنائها دون تجاوز أو مصادرة.
وجدد البيان التمسك بالمشروع السياسي المتمثل في استعادة الدولة الفيدرالية على حدود ما قبل مايو 1990 مع منح المهرة وضع إقليم مستقل ضمن هذه الرؤية، والتمسك بالمجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي كحامل سياسي للقضية، مع استنكار أي تحركات تندرج ضمن ترتيبات الوصاية أو فرض مشاريع لا تلبي تطلعات السكان.
ودعت الهيئة أبناء المحافظة إلى تعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على وحدة الموقف أمام المحاولات الالتفافية على حقوق أبناء المهرة.
