افتتحت المحاكم الفرنسية جلسات النظر في قضية غسيل أموال واختلاس أموال عامة يتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق أحمد وخالد علي عبدالله صالح.
وشهدت الجلسة الأولى التي جرت في غياب المتهمين عدم حضور نجلَي صالح إضافة إلى شخصين آخرين يعملان معهما أحدهما يمني والأخرى جزائرية حسب ما أوردته قناة فرانس 24.
وتدور الوقائع المنظورة أمام المحكمة حول شراء عقارات وشقق فاخرة وممتلكات عدة في مناطق راقية بباريس بقيمة تصل إلى 19 مليون يورو.
وتتوزع تلك العقارات في الدائرتين الثامنة والتاسعة وبالقرب من معالم بارزة كقوس النصر وجادة الشانزليزيه إلى جانب اقتناء مركبة من نوع بورش باناميرا.
وأشارت المصادر إلى أن صدور حكم بإدانة المتهمين قد يدفع القضاء الفرنسي إلى التحفظ ومصادرة تلك العقارات والسيارة بالإضافة إلى حسابات بنكية في فرنسا وسويسرا تضم ما يقارب 3 ملايين يورو.
