شهدت مديريات عدن شللاً جزئياً في الحركة التجارية والمؤسسية مع تواصل العصيان المدني الاحتجاجي للأسبوع الثاني على التوالي رفضا للتردي المعيشي والخدمي.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية بدعوة من النقابات والكيانات المدنية في ظل استمرار تجاهل السلطات للمطالب المتعلقة بإنعاش منظومة الكهرباء والمياه وتوفير الغاز، فضلاً عن وضع حد للانهيار المالي وارتفاع الأسعار وصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين.
وأكدت الأطر التنظيمية للاحتجاجات حرصها على استثناء المراكز الصحية والمستشفيات وسيارت الإسعاف وطوارئ الخدمات من إجراءات العصيان لضمان عدم الإضرار بالحالات الإنسانية.
ويجسد هذا الحراك المتصاعد حجم الفجوة بين الشارع والسلطات المحلية، حاصراً الحكومة المدعومة من التحالف وسلطة مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة مباشرة مع التداعي المستمر في الحياة اليومية للسكان.
