تتسع دائرة الغضب الشعبي والإعلامي في المحافظات الجنوبية جراء استمرار أزمة الخناق التمويني في مادة الغاز المنزلي وانتعاش الأسواق السوداء.
وطالب ناشطون وصحفيون بإقالة مدير الشركة العامة للغاز محسن بن وهيط محمّلين إدارة الشركة ومؤسسات الحكومة المدعومة من التحالف المسؤولية المباشرة عن سوء الإدارة وتراخي الرقابة على توزيع الحصص المخصصة للأحياء السكنية.
وتضاعفت معاناة السكان في الحصول على أسطوانات الغاز بعد أسابيع من الانتظار في طوابير طويلة أمام منافذ البيع، بالتوازي مع ازدهار التجارة غير المشروعة للمادة بأسعار خيالية دون رادع من سلطة مجلس القيادة الرئاسي.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول مصير الحصص والإنتاج، تتزامن الأزمة مع صمت رسمي تام من قبل وزارة النفط وإدارة الشركة، مما يضاعف الأعباء المعيشية على كاهل الأسر المجهدة أساساً بأزمات الخدمات والغلاء.
