أثارت إحاطة المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن تساؤلات قانونية حول النظرة الدولية لشرعية الترتيبات السلطوية القائمة في عدن.
واستوقف أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف التأكيد الأممي على ضرورة "إرساء مؤسسات شرعية خاضعة للمساءلة"، متسائلاً عما إذا كان ذلك يمثل إقراراً ضمنياً بعدم شرعية مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل خارج الأطر الدستورية الشاملة.
وأشار السقاف إلى أن نقل السلطة السابق عن الرئيس الأسبق عبدربه منصور هادي أوجد هيئة لا تندرج ضمن الهياكل الدستورية الرسمية، داعياً الوسيط الأممي إلى توضيح مقصده أو دفع الأطراف الإقليمية والمحلية المهندسة لهذا المسار نحو تصحيح الوضع بما يتوافق مع الدستور والقانون العام.
وتأتي هذه التناولات لتسلط الضوء على تعقيدات الأزمة السياسية وهشاشة الأطر التوافقية التي أُنتجت بعيداً عن القواعد الدستورية الحاكمة.
