شرعت هيئة المنطقة الحرة بمدينة عدن في ترتيبات قانونية وميدانية لإزالة كافة الاستحداثات والبناء غير القانوني على الأراضي والقطاعات الاستثمارية التابعة لها.

وتأتي هذه التوجيهات عقب قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا يثبت تبعية تلك المساحات للهيئة ويضع حداً للنزاع مع مكتب الأوقاف بالمدينة.

وألزمت قيادة الهيئة اللجان المختصة والأجهزة الأمنية بحصر الأراضي المعتدى عليها والتنفيذ الميداني لإعادة الاعتبار للمشاريع الاستثمارية والحد من شق الطرقات والبناء العشوائي الذي يطال مقومات الاقتصاد في عدن.