ويرى التحليل أن ما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية تعمل على إحياء هذه المكونات بوصفها أداة لتوزيع الأوراق التفاوضية وضرب التوافق الجنوبي من الداخل، تزامناً مع دعوات للحوار الجنوبي-الجنوبي في الرياض استجاباتٍ لطلبات من أطراف يرفضها الانتقالي. ويؤكد التحليل أن شرعية المجلس الانتقالي الجنوبي مستمدة من تفويض شعبي تاريخي في مايو 2017، وأن محاولات الاختراق عبر المكونات الهشة لن تُفضي إلى إضعاف مشروع تحرير واستقلال الجنوب، مستحضراً التجارب السابقة لمن راهنوا على الوعود الخارجية دون أن يجنوا سوى الخيبة.