أخفق البرلمان المصري في التصويت على قرار إرسال قوات عسكرية إلى السعودية، وذلك في ظل خلافات واسعة بين أعضاء البرلمان حول الطلب المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفادت مصادر سياسية مصرية بأن البرلمان قرر تمديد فترة مناقشة الطلب، بعد أن أظهرت المؤشرات الأولية عدم قدرة الحكومة على تأمين أغلبية الثلثين المطلوبة دستورياً للموافقة على إرسال قوات خارج الحدود الوطنية.
وتزامن هذا التعثر البرلماني مع حملة انتقادات واسعة شنها سياسيون وإعلاميون وناشطون مصريون ضد الرئيس السيسي، على خلفية تصريحاته بشأن تلقيه توجيهات من القيادة السعودية، حيث اعتبر المعارضون أن هذا التوصيف يمثل انتقاصاً من سيادة الدولة المصرية، مشددين على أن دور الجيش المصري يقتصر حصراً على الدفاع عن أراضي الجمهورية.
وأثار هذا التوجه مخاوف من انزلاق البلاد في مواجهات عسكرية مباشرة، وسط تحذيرات سياسية من عواقب الانخراط في صراعات إقليمية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على عقيدة الجيش الدفاعية بعيداً عن أي مهام خارجية.
