أكد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه بالمسار السياسي والشعبي كأداة حضارية لانتزاع الحق في تقرير المصير واستعادة الدولة الفيدرالية كاملة السيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990.
ويشدد المجلس على أن هذا النهج يعبر عن الإرادة الحرة لأبناء الجنوب، مستنداً إلى نضال تراكمي يهدف إلى صون الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار.
ويرى المجلس أن الحراك الشعبي والعمل الدبلوماسي المنظم يمثلان رسالة واضحة للمجتمع الإقليمي والدولي حول عدالة القضية الجنوبية.
ويؤكد التوجه السياسي للمجلس الانتقالي، بقيادة عيدروس الزبيدي، على أهمية الالتزام بالميثاق الوطني الجنوبي والإعلان الدستوري كمرجعيات لتعزيز الحضور الجنوبي كشريك موثوق في تأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
وتشير الرؤية السياسية للمجلس إلى أن مخاطبة العالم بلغة القانون الدولي والتمسك بالحقوق السيادية يضعان الأطراف الإقليمية والدولية أمام مسؤولياتها تجاه الإرادة الجنوبية.
ويشدد المجلس على أن التلاحم بين الجماهير وقيادتها السياسية يضمن استمرار القضية الجنوبية في المحافل الدولية، باعتبارها المدخل الأساسي لإرساء دعائم الاستقرار والتنمية المستدامة في شبه الجزيرة العربية وخليج عدن.
