عقدت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر، برئاسة الدكتور محمد مقبل سيف القائم بأعمال رئيس الهيئة، لمناقشة المستجدات القانونية والحقوقية على الساحة المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض القائم بأعمال رئيس الهيئة نتائج اجتماعات الأمانة العامة، مشدداً على أهمية توحيد الجهود والعمل الجماعي لخدمة قضايا المواطنين في الجنوب.
وقدم الفريق القانوني إحاطة مفصلة حول القضايا الموكلة إليه، وفي مقدمتها قضية المعتقل معين المقرحي، حيث تابع الفريق جلسات المحاكمة وقدّم اعتراضات رسمية على شهود الإثبات لكونهم أطرافاً ذوي مصلحة ويعملون في مؤسسة صحيفة عدن الغد.
كما طالب الفريق القانوني بإخضاع مقاطع الفيديو المقدمة ضمن الأدلة إلى الفحص الفني للتأكد من سلامتها.
وعقب الاستماع للمرافعات والملاحظات المقدمة من الأطراف، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بالإفراج عن معين المقرحي بضمانة.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بالحريات العامة والعمل النقابي، حيث استعرض الفريق القانوني آخر تطورات قضية الموقوفين في المعاشيق، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التحقيق في حادثة اقتحام مقر نقابات العمال في العاصمة عدن.
من جهتها، قدمت إدارة حقوق الإنسان إحاطة حول التقارير الدورية والجهود المبذولة لإعداد الملفات الخاصة برصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة التي تمس أبناء الجنوب، واختتم الاجتماع بتوزيع عدد من التكاليف الجديدة المرتبطة بمهام الهيئة للفترة المقبلة.
