لم تعد حماية الأرض في معادلة الصراع الجنوبي مجرد مهمة عسكرية مرتبطة بالجبهات، بل أصبحت عنواناً رئيسياً لمعركة أوسع تتداخل فيها الحسابات السياسية والأمنية، وترتبط بمستقبل الجنوب وحق شعبه في تقرير مصيره.
إن المعادلة التي يواجهها الجنوب اليوم تتجاوز مسألة السيطرة الميدانية إلى طبيعة القوة التي يمتلكها في مواجهة التحديات، وقدرته على حماية قراره الوطني من الضغوط ومحاولات فرض مسارات لا تنسجم مع تطلعات أبنائه.
وفي هذا الصدد، يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره الحامل السياسي لمشروع استعادة الدولة، وسط مسؤوليات تفرض عليه الموازنة بين متطلبات حماية الأرض، وصيانة المكتسبات الوطنية، والتحرك السياسي بما يحفظ للقضية الجنوبية حضورها ومكانتها.
كما تؤكد التجارب السياسية والعسكرية أن أي مشروع وطني يسعى إلى تثبيت حضوره لا يستطيع الاعتماد على المواقف السياسية وحدها، ما لم يستند إلى واقع ميداني قادر على حماية المجتمع وصون الاستقرار وتثبيت سيادة القانون.
تحتل القوات المسلحة الجنوبية موقعاً محورياً في حسابات الأمن والدفاع، بالنظر إلى ما قدمه أفرادها من تضحيات جسيمة، حيث أصبحت مسألة الحفاظ على جاهزيتها وتماسك مؤسساتها مرتبطة مباشرة بمستقبل الأمن واستقرار المناطق الجنوبية.
في المقابل، يقتضي الحفاظ على المكتسبات العسكرية تجنيب المؤسسات الأمنية التجاذبات السياسية، والعمل على تعزيز وحدتها وكفاءتها، بما يحول دون استغلال أي فراغات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو القوى الساعية لزعزعة الاستقرار الداخلي.
تواجه القضية الجنوبية تحدياً أساسياً يتمثل في تحويل حضورها الشعبي والسياسي إلى مكاسب مستدامة قادرة على الصمود أمام التحولات الإقليمية والدولية، مع أهمية ربط التطورات الميدانية بمسار التفاوض والحوار لحماية المصالح المشتركة.
تظل حماية الجنوب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين، إذ لا يتحقق الاستقرار بالقوة الأمنية وحدها، بل يحتاج إلى خدمات أساسية واقتصاد قادر على تلبية المتطلبات المعيشية وتحسين حياة الناس.
يأتي دور المجلس الانتقالي في توحيد الصف الجنوبي في مواجهة محاولات الاستقطاب وزرع الانقسام، والحفاظ على مساحة مشتركة تجمع مختلف القوى حول القضايا الوطنية الأساسية دون تفريط بالحقوق والمكتسبات.
