عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري لشهر أكتوبر، برئاسة القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة التنفيذية، أحمد حسين اليهري.
وكرّس الاجتماع جانباً من أعماله لمناقشة التحضيرات والترتيبات الخاصة بمليونية التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب وقضيته الوطنية، المزمع إقامتها احتفاءً بالذكرى الثالثة والستين لثورة 14 أكتوبر، والوقوف أمام السبل الكفيلة بإنجاح الفعالية وإخراجها بالصورة التي تليق بالمناسبة وتحقق أهدافها في رفع الوعي الشعبي.
وأكد الاجتماع أهمية الفعالية في تعزيز المشاركة الشعبية ورفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية، إلى جانب الدعوة إلى تشكيل لجان مجتمعية في مختلف مديريات ومناطق حضرموت، وفق ما تقتضيه التطورات الأمنية والميدانية.
كما ناقش الاجتماع جملة من المستجدات الأمنية والعسكرية، ولا سيما في أعقاب التطورات الأخيرة على حدود الجنوب، واستعرض التداعيات المحتملة لهذه التطورات على أمن واستقرار محافظة حضرموت، مؤكداً أهمية تعزيز الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تطورات محتملة.
وتطرق الاجتماع، بحضور رئيس كتلة الجمعية الوطنية في ساحل حضرموت حسن باسمير، ومنسق مجلس المستشارين بالساحل سالم أحمد المرشدي، إلى أوضاع النازحين في المحافظة، وأبرز التحديات والآثار المترتبة على تزايد أعداد الوافدين، وسبل التعامل معها بما يحافظ على الاستقرار المجتمعي والأمني.
وفي هذا السياق، حذّر الاجتماع من أي محاولات لاستغلال أوضاع النزوح بما قد يهدد أمن واستقرار حضرموت، داعياً الجهات المختصة إلى تعزيز إجراءات التسجيل والحصر والمتابعة، والتحقق من هويات الداخلين إلى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهات يثبت ارتباطها بأنشطة تهدد أمن المحافظة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود التنظيمية والميدانية، وتكثيف التنسيق بين مختلف هيئات المجلس في المحافظة، بما يضمن إنجاح الفعالية ويعزز مستوى الجاهزية لمواجهة التطورات والتحديات الأمنية.
