أبدت شبكة محامون ضد الفساد استياءها من الإجراءات والملاحقات الأمنية التي يتعرض لها الصحفي عماد الديني، رئيس مؤسسة «مراقبون» ورئيس تحرير صحيفة «أخبار حضرموت»، مشيرة إلى أن هذه الممارسات جاءت على خلفية تناوله ملفات فساد واختلالات إدارية في مؤسسات وشركات عامة.
وأوضحت الشبكة في بيان لها أن استدعاء الصحفيين عبر رسائل غير رسمية أو اتباع طرق ملتبسة يثير مخاوف جدية حول مشروعية هذه الإجراءات واختصاص الجهات التي تقف خلفها، محذرة من مغبة توظيف الوسائل الأمنية كأداة للتضييق على حرية الصحافة أو ترهيب الكوادر الإعلامية.
من جانبه، أكد رئيس الشبكة، المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، ضرورة حصر التعامل مع أي شكاوى ضد الصحفيين في إطار القضاء المختص، مشدداً على أن القانون هو المرجع الوحيد لضمان حقوق كافة الأطراف في الدفاع والرد، بعيداً عن الترهيب أو التعسف في استخدام السلطة.
واختتمت الشبكة موقفها بالتأكيد على أن كشف قضايا الفساد لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للملاحقة، داعية إلى ضرورة احترام الضمانات القانونية للصحفيين والاحتكام إلى إجراءات قضائية عادلة تضمن سيادة القانون وتصون حرية التعبير.
