تتحرك الدبلوماسية الفرنسية لصياغة مشروع قرار جديد سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فإن الخطوة تأتي في إطار المساعي الدولية لضمان تدفق الشحنات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية لأمن الطاقة والغذاء على المستوى العالمي.
وأكدت المصادر أن مشروع القرار المقترح يشدد على ضرورة الالتزام الصارم بقانون البحار الدولي، مع تقديم دعم أممي للمبادرات الرامية إلى ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق.
ويأتي هذا التحرك في ظل توازنات ميدانية معقدة تشهدها الممرات المائية في المنطقة، حيث تسعى القوى الدولية إلى إيجاد أطر قانونية تضمن استقرار الملاحة وتجنب أي تعقيدات إضافية قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
